محمدسرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به سالگرد شهادت شهید مدرس و هفته مجلس در خصوص اقدامات کمیسیون متبوع خود در اجلاسیه اخیر، گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دوازدهم بنا به رسالتی که به موجب آیین نامه داخلی مجلس و همچنین قانون اساسی دارد از دو منظر موضوعات را مورد بررسی قرار میدهد؛ نخست از منظر تقنینی و دوم از منظر نظارتی و پیگیری حقوق عامه لذا نزدیک به ۶۰ درصد طرحها و لوایحی که در دستور بررسی مجلس قرار میگیرد به کمیسیون حقوقی و قضایی چه در قالب کمیسیون اصلی و در قالب کمیسیون فرعی ارجاع میشود.
وی افزود: طرح اصلاح برخی از مواد قانون آیین کیفری، لایحه اصلاح برخی از مواد مربوط به سازمان تعزیرات، اصلاح برخی از مواد مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بسیاری از طرحها و لوایح دیگر که در کمیسیون قضایی و حقوقی با ممارست جدی بررسی شده است و بخش زیادی در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد.
سرگزی با اشاره به دستور جاری صحن مجلس یعنی اصلاح پارهای از مواد مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت: با توجه به اینکه بخش عمدهای از تصمیمات در دستگاههای اجرایی دارای آثار حقوقی است، نظام مسائلی در این حوزه مشخص شده و ۲۰ مورد در خصوص معضلاتی که به لحاظ حقوقی گریبان گیر مردم است، در حضور مسئولان در محل کمیسیون قضایی و حقوقی یا در سفرهای نظارتی بررسی شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: از مهمترین موضوعات نظارتی انجام شده در این چارچوب بحث ساماندهی کالاها در سازمان اموال تملیکی و همچنین اصلاح رویههای کولبری و ته لنجی در استانهای جنوبی و موضوعات حفظ کاربری اراضی و تغییر کاربری اراضی در استانهای شمالی بود که گزارشات آن هم به صورت موردی به مردم عزیز ارائه شده است.
رئیس کمیسیون کمیسیون قضایی و حقوقی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به پیگیری معضل خاموشی در کمبود سوخت در استانهای گرمسیری و مرزی و مسئله تأمین کالاهای اساسی در این کمیسیون گفت: کمیسیون بررسیهای نظارتی در این خصوص داشته است و تصمیماتی در این باره چه در بعد نظارتی چه در بعد قانون گذاری اتخاذ کرده است، همچنین نگرانیهایی که مردم در خصوص اصلاح قانون تعزیرات داشتند، به ویژه بحث ضبط کالا، سامانه جامع انبارها، تردد خودروهای مناطق آزاد در سراسر کشور و عدم تناسب بین جرم و مجازات مورد توجه قرار گرفت و با توجه به اینکه رویکرد کمیسیون این بود که باید هم حقوق مردم رعایت و هم از طرف دیگر با پدیده قاچاق سازمان یافته برخورد شود، سعی کردیم یک مدلی را ارائه کنیم که این هدف محقق و از ایجاد پروندههای واهی هم جلوگیری شود.
وی افزود: اصلاح برخی از مواد مربوط به قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح در کمیسیون در این مدت بود که مورد بررسی قرار گرفت، از اساس نگاه کمیسیون بر این بود اگر فردی بدهکار هست و مالی دارد باید این بدهی را پرداخت کند و ضمانت اجرای کافی برای اینکه اموال به طلبکار تحویل داده شود، وجود دارد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دوازدهم تصریح کرد: محکومینی که به ازای دین مالی دریافت نکردهاند مانند محکومان دیه یا مهریه یا موضوعات مربوط به ضمانتهای بانکی در اصلاح قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی مورد توجه قرار گرفتند و نگاه کمیسیون به جهت آثار اجتماعی، روانی و اقتصادی بر خانواده فرد زندانی، جایگزینی نظارتهای الکترونیکی به جای مجازات حبس است که این طرح همچنان در دستور بررسی صحن مجلس قرار دارد./
پایان پیام
نظر شما